حدف مقررات و بخشنامه های زائد، اولین قدم در بازبینی رویه تجارت خارجی باشد - وبلاگ داریوش

به گزارش وبلاگ داریوش، مدیریت یکپارچه تجارت خارجی از جمله ضرورت هایی است که فعالان مالی خواهان تحقق آن هستند. موضوعی که در نشست ماه گذشته روسای اتاق های مشترک ایران و کشورهای همسایه با معاون اول رئیس جمهوری نیز مطرح شد.

دوشنبه گذشته، علیرضا رزم حسینی که مهرماه امسال به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد، از بازبینی در رویه تجارت خارجی اطلاع داد. هدفی که تحقق آن در شرایط فعلی به عقیده فعالان بخش خصوصی در گروی حمایت از صادرنمایندگان واقعی و حذف مقررات زائد است.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در همین زمینه بر ضرورت مشارکت اتاق ایران در فرایند این بازبینی تاکید و در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهار کرد: پیرو صحبت های وزیر صنعت، به نظر من دو نکته مهم باید در سیاست های جدید لحاظ گردد؛ اول اینکه سیاست های تجاری از داخل باید اصلاح گردد. به خصوص اینکه در سه سال گذشته، سیاست های تجاری ما بیشتر تابع سیاست های ارزی بوده اند و هر زمان که در این حوزه رویداد خاصی اتفاق می افتاد، به تبع آن هم سیاست های تجاری تغییر می کردند.

کاشفی خاطر نشان کرد: ایجاد این رابطه علت و معلولی، باعث شد تا ما به شدت دچار بخشنامه زدگی شویم. متاسفانه در طول دو سه سال گذشته، فرآیند واردات و صادرات ما در یک سیل بخشنامه های موازی غلتیده شده اند و همین امر باعث شد تا رویه های معمولی که قبلا با سرعت انجام می شدند،دچار خلل شوند.

او اضافه نمود: متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف باعث شده تا هرکدام از سازمان های دخیل در حوزه تجارت، یک نگاه به تجارت داشته باشند؛ تا جاییکه حتی شاهد هستیم بین واحدهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم وحدت رویه وجود ندارد.

کاشفی توضیح داد: خوشبختانه با حضور وزیر جدید صنعت، این بارقه امید در دل فعالان مالی ایجاد شده است که این وزارت خانه قرار است نقش کلیدی در تجارت ایفا کند و در همین زمینه هم تا حدودی جلوی بخشنامه های خلق الساعه گرفته شده است. اما لازم است تا سایر دستگاه های اجرایی کشور هم از جمله بانک مرکزی خود را با این سیاست ها هماهنگ نمایند که اگر این اتفاق بیفتد، شاهد انسجامی در رویه تجاری کشور خواهیم بود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید نمود: اجرای این سیاست های واحد باید با درنظر دریافت سناریوهایی باشد که در فضای بین الملل در حال رخ دادن است. یک سناریو این است که شرایط فعلی تا یک الی دو سال آینده به همین روال خواهد بود. بنابراین باید برنامه و سیاست های خود را منطبق بر همین سناریو بچینیم. اما سناریو دیگر این است که با آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، فضا کمی بازتر گردد که باید بر اساس این پیش بینی،برنامه های خود را آماده کنیم. در همین زمینه، وزارت صنعت، اتاق های بازرگانی سراسر کشور به همراه اتاق های مشترک بازرگانی و وزارت امورخارجه باید برنامه ها و سیاست هایی را تدوین نمایند که در راستای بازارهای صادراتی باشد.

او اضافه نمود: ما تجربه برجام اول را داشتیم؛ وقتی با سیل درخواست های شرکت های خارجی برای همکاری در ایران روبرو بودیم اما زیرساخت های کشور جوابگوی این درخواست ها نبود. الان هم که صحبت از بازگشت مجدد آمریکا به برجام است، بخش خصوصی و دولتی باید برنامه ریزی نمایند و به عبارتی پکیج کامل خود را در صورت برگشت آمریکا به برجام تهیه نمایند.

کاشفی اتخاذ یک برنامه واحد را دومین گام در بازبینی رویه تجارت خارجی مطرح نمود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه با اشاره به آزادسازی مناطق قره باغ و اهمیت مشارکت بخش خصوصی در این بازسازی این مناطق، تاکید نمود: لازم است که برای نحوه حضور بخش خصوصی در این مناطق، یک بسته مالی را تهیه و تعریف کنیم که قرار است چطور در این مناطق مشارکت کنیم؟ نقش بخش خصوصی و دولتی چیست؟

کاشفی گفت: اگر ما یک برنامه واحد در تجارت خارجی و در ارتباط با کشورهای هدف داشته باشیم، دیگر با تغییر دولت ها یا حتی وزیر و معاونان، نگران تغییرات احتمالی در فرایند تجارت نخواهیم بود. همانطور که هیچ کشوری هم در جهان نیست که با تغییرات داخلی، تجارت خارجی آن مختل گردد.