ترور، شروع بربریت پایان مدنیت - وبلاگ داریوش

به گزارش وبلاگ داریوش، تهران (پانا) - معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید نمود فلسفه حقوق بیش از هر چیز، پیشگیری از خشونت و استقرار مدنیت است. حقوق ملی، عهده دار تنظیم روابط اجتماعی و استقرار نظم و عدالت برای پرهیز از انتقام شخصی و ترویج خشونت و تنزل به بربریت در سطح ملی است. حقوق بین الملل نیز همین مأموریت یعنی جلوگیری از ترور و جنگ و بربریت در روابط بین المللی را دنبال می نماید.

از پروفایل ما وبلاگ سفربرو دیدن نمایید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لعیا جنیدی در یادداشتی نوشت:

فلسفه حقوق بیش از هر چیز، پیشگیری از خشونت و استقرار مدنیت است. حقوق ملی، عهده دار تنظیم روابط اجتماعی و استقرار نظم و عدالت برای پرهیز از انتقام شخصی و ترویج خشونت و تنزل به بربریت در سطح ملی است. حقوق بین الملل نیز همین مأموریت یعنی جلوگیری از ترور و جنگ و بربریت در روابط بین المللی را دنبال می نماید.

تجربه بشری پس از جنگ های پیاپی، خشونت های بی حساب، و به ویژه از سر گذراندن دو جنگ جهانی ویرانگر، بازگشت به نظم و قاعده مندی به جای هرج و مرج و اعمال زور خام را برگزیده است. دستاورد این بازگشت، تقویت حقوق بین الملل، پیدایش نهادها و نرم ها و جاری ساختن مدنیت از راه گفت وگو در درون نهادها بر پایه نرم ها بوده است.

عدول از این دستاورد جهانی و ملی توسط دولت ها در روابط بین المللی یا توسط جناح ها، احزاب، گروه ها و افراد در روابط داخلی و ملی، جامعه داخلی و بین المللی را در معرض خطر سقوط و حتی سرانجام مدنیت و البته در شروع راه بی سرانجام خشونت قرار می دهد؛ خطری به غایت تخریب گر که همگان باید از آن بپرهیزند.

دیری است ترورهای غمبار به تکرار در برابر دیدگان ما روی می دهد، با این همه، نباید تردید کرد که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسبّبان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود.

عدم تعادل و توازن میان قدرت های سخت چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی تنها با قدرت نرم پر می گردد و از جمله مهم ترین و مؤثّرترین عناصر قدرت نرم، حقوق است که با برقراری ساختارها و هنجارها، مأموریت مهم پر کردن خلاء ناشی از نابرابری قدرت ها را برعهده دارد.

هر اندازه از استواری نهادها و ساختارهای حقوقی و تثبیت نرم ها و هنجارها پشتیبانی کنیم، آنها نیز ضامن اجرای حقوق فردی و اجتماعی و ارتقای زندگی جمعی ما خواهند بود.

در تعقیب و رسیدگی به این نوع ترورها و خشونت های عریان، بی تردید دادگاه های کیفری ایران، با توجه به محل وقوع جرم صلاحیت سرزمینی دارند. همچنین هنگامی که قربانیان یا بزه دیدگان دارای تابعیت ایرانی باشند، قطع نظر از محل وقوع، مبنایی برای اعمال صلاحیت شخصی دادگاه های ایران وجود دارد.

در نهادهای حقوقی بین المللی نیز امکان پیگیری موضوع به ویژه از منظر نقض حقوق بنیادین بشر و قواعد حقوق بین الملل وجود دارد، ولی در خصوص تعقیب موضوع در نهادهای قضائی بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی پیش شرط ها و پیش نیازهایی چون الحاق به اساسنامه دادگاه و قرار دریافت نوع جرم در قلمرو شمول صلاحیت دادگاه لازم است و باید از قلمرو موضوعی و شخصی صلاحیت و امکان فراهم آوردن مقدمات ایجاد صلاحیت اطمینان حاصل کرد.