مبارزه با فساد اداری، بزرگ ترین حمایت قضایی از فعالان اقتصادی است - وبلاگ داریوش

به گزارش وبلاگ داریوش، رئیس کل دادگستری استان کرمان، بزرگ ترین و جدی ترین حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را مبارزه با فساد اداری در درون و بیرون از قوه قضائیه دانست که از دلسردی آنها جلوگیری می کند و زمینه بالندگی آنها را فراهم می آورد.

یدالله موحد در نشست هم اندیشی اعضای ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با نخبگان و فعالان مالی این استان، افزود: همچنین دفاع از مالکیت مشروع و سرمایه گذاری های سالم برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان مالی و نیز کمک به جهش و رونق تولید ضروری است.

او با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی استان از اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: از مهرماه سال 97 تا به امروز 130 پفراینده با رویکرد حمایت از مدیران و بنگاه های تولیدی استان گشوده شده که بسکمک از پفراینده ها به خوبی پیش رفته و تعدادی نیز به علت موانع قانونی امکان ادامه پیگیری وجود نداشته است.

موحد، اظهار کرد: باور داریم که مردم درگیر جنگ مالی همه جانبه با استکبار جهانی هستند و باید تمام توان خود برای خروج از این تنگناها را به کار ببریم که مهم ترین آن حمایت از بنگاه های مالی به عنوان افسران این جنگ است.

او خاطرنشان کرد: تعطیلی حتی یک واحد کوچک مالی نیز ضربه ای به بدنه اقتصاد کشور در شرایط جنگ مالی است و همه باید با همراهی خود از ورود چنین ضرباتی جلوگیری کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، شرح داد: قوانین مختلفی در راستای حمایت از فعالان مالی از جمله قانون بهبود محیط کسب وکار، رفع موانع تولید، تبصره 18 قانون بودجه سال 99 برای افزایش اشتغال و...، همچنین عزم مدیران کشور، ظرفیت ها و توانمندی های بسیار، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، دانش لازم و نیروی انسانی و مدیران خوش فکر در اقتصاد ما وجود دارد اما این پرسش ها مطرح می شود که چرا رشد مالی و نرخ اشتغال پایین و آمار بیکاری بالاست؟ محصولات توان رقابت بین المللی ندارند و فعالان مالی ناراضی و نگران هستند؟

موحد، در ادامه با اشاره به اینکه اخیراً در گزارشی آمده بود که سیستم بانکی 34 روش را برای دور زدن قوانین حمایتی از فعالان مالی به کار برده است، افزود: اینجا وظیفه دستگاه قضایی و نظارتی است تا خود را نشان دهند.

او در ادامه به گلایه فعالان مالی مبنی بر حضور نیافتن قضات در هیات های حل اختلاف مالیاتی پاسخ داد و گفت: حضور قضات در این هیات ها ضروری است و بدون حضور قاضی نباید این جلسات تشکیل شود و ترجیحاً این جلسات خارج از وقت اداری قضات باشد.

موحد شرح داد: قضات با کلیات داوری آشنایی دارند اما از برگزاری یکسری آموزش های تخصصی مالی برای قضات استقبال می کنیم. رئیس کل دادگستری استان کرمان، در بخش دیگری با اشاره به اینکه قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که باید تحولاتی در قانون گذاری شکل گیرد، افزود: امیدواریم بتوان قوانین ماهیتی مالی و دادرسی تجاری را در کشور داشته باشیم.

او از اقدامات اخیر شرکت مس شهید باهنر کرمان مبنی بر انتقال حساب های بانکی، دفتر مرکزی و کارت بازرگانی این شرکت به کرمان اظهار خوشحالی کرد و گفت: سایر شرکت های صنعتی و معدنی نیز باید این اقدام را انجام دهند و از سوی دیگر بانک ها نیز همراهی لازم را با آنها داشته باشند.

موحد، در سرانجام به پیشرفت فیزیکی 40 درصدی احداث ساختمان مجتمع قضایی مالی استان اشاره و زمان بهره برداری از آن را سرانجام سال جاری بیان نمود و افزود: برای جمع بندی موارد مطرح شده در این نشست پیشنهاد می شود کمیته مشترک قضایی و بخش خصوصی برای تدوین شیوه نامه حمایتی مشترک تشکیل و سپس به همه ابلاغ شود.

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: کادر قضایی استان مایه دلگرمی فعالان مالی هستند و خوشحالیم که در راستای حمایت از فعالان مالی حرکت می کنند.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: جهش تولید باوجود چندین محور از جمله افزایش صادرات، اجرای نظام پیمانکاری فرعی، بهبود محیط کسب وکار، اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری، تأمین مالی پروژه ها و همچنین حمایت قضایی از فعالان مالی محقق می شود.

او ادامه داد: برخی قوانین و لوایح به دلیل ضرورت، راستا طرح در سه قوه را طی می کنند که درخواست می شود مباحث اصلی در این زمینه بررسی و معایب و مزایای آن مطرح شود که به عنوان مثال می توان به لایحه پیش بینی شده مالیاتی اشاره کرد که به ضرر تولید است و انتظار می رود قوه قضائیه این موضوع را پیگیری کند.

طبیب زاده خاطرنشان کرد: وصول مالیات نباید فقط بر گردن تولید باشد و باید در شرایط سخت مالی ازنظر تأمین مالی و وجود بیماری کرونا دغدغه فعالان مالی را درک کرد.

رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: در راستای بهبود شاخص های فضای کسب وکار از جمله کوتاه کردن فرایند اخذ مجوزها، تشکیل دادگاه تجاری، تصویب قانون جدید اداره بنگاه های مالی در شرایط خاص، هزینه بر بودن تصمیم های غیر کارشناسی سیستم های اداری و مسائل حوزه های بیمه، بانک و امور مالیاتی، نیازمند حمایت قضایی هستیم.

در این نشست جمعی از اعضای هیات کنندگان اتاق کرمان و فعالان مالی استان، مسائلی را مانند نبودن قضات در هیات های حل اختلاف مالیاتی، صادر نشدن ویزا، بسته بودن مرزها و مسائل گمرکات مرزی، آسیب شدید گردشگری استان از شیوع ویروس کرونا و درخواست ارائه تسهیلات ارزان به واحدهای کوچک گردشگری و از دست دادن برخی بازارهای هدف به دلیل مسائل صادراتی به ویژه در محصول پسته مطرح کردند و خواستار حمایت قضایی و انعکاس آنها از سوی دستگاه قضا به مراکز تصمیم گیر کشور و استان شدند.