درس ناکامی در صندوق یکم - وبلاگ داریوش

به گزارش وبلاگ داریوش، امیر کرمانی، مهدی حیدری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشتند:

روز پنج شنبه 31 اردیبهشت ماه در حالی آخرین فرصت پذیره نویسی برای صندوق سرمایه گذاری واسطه گری اقتصادی یکم (دارا یکم) به انتها رسید که به رغم تخفیف 39 درصدی اعمال شده در پذیره نویسی این صندوق نسبت به قیمت روز دارایی هایش در انتهای اردیبهشت ماه، تبلیغات فراوان و حتی پرداخت تسهیلات صندوق بازنشستگی برای خرید این دارایی، دولت تنها پیروز به فروش حدود 6 هزار میلیارد تومان از این دارایی شد.

مبلغی که در حدود یک سوم پیش بینی اولیه دولت بود.

عدم آشنایی بخش زیادی از مردم با بورس، نگرانی در خصوص کاهش قیمت سهام شرکت ها و احتمال پایین تر بودن قیمت واحدهای صندوق دارا یکم نسبت به دارایی های تشکیل دهنده اش به دلیل عدم امکان ابطال واحدهای صندوق (فرآیند تجزیه صندوق به سهام تشکیل دهنده آن و فروش سهام تشکیل دهنده به صورت جداگانه)، احتمالا دلایل اصلی عدم استقبال مورد نظر دولت بوده است.

البته روی بسیار مثبت این عدم پیروزیت، جلوگیری از واگذاری دارایی های دولت به قیمت پایین و محدودتر شدن گستره مسائل ناشی از تعارض بین مدیریت و مالکیت این شرکت ها است. اما بسیار جالب است که به رغم این عدم پیروزیت و به عبارت دیگر به رغم توفیق اجباری در جلوگیری از ارزان فروشی دارایی های دولت، دولت بار دیگر تاکید بر واگذاری سایر سهام خود در قالب صندوق های دو و سه در ماه های آینده نموده است.

همچون گذشته بار دیگر تاکید می کنیم که با در نظر دریافت تمام دغدغه های احتاقتصادی، دولت می تواند با واگذاری سهام خود در شرکت های کوچک و متوسط، عرضه تدریجی سهام در شرکت های عظیم، عرضه اولیه شرکت های دولتی غیربورسی، عرضه زیرمجموعه های بورسی بانک های کاملا دولتی و راه چاره های ریز و درشت دیگر، هم به منابع اقتصادی مورد نظرش دست پیدا کند و هم گرهی بر گره های موجود در فرآیند خصوصی سازی اقتصاد نیفزاید. مسوولان وزارت اقتصاد در پرسش و پاسخی که در خصوص صندوق های دولتی منتشر شده است، ضمن اذعان به امکان فروش سهام شرکت ها با روش های دیگر، هدف خود را از این مدل واگذاری مردمی کردن اقتصاد اعلام نموده اند. حال باید پرسید اولا آیا می توان واگذاری مالکیت سهام بخشی از شرکت های عظیم دولتی بدون اعطای حق مدیریت و کنترل بر این شرکت ها را مردمی کردن اقتصاد نامید و ثانیا مردمی کردن اقتصاد با اعطای یارانه سهام به بخش آگاه و برخوردار جامعه که نقدینگی لازم برای مشارکت در این طرح را دارند، چه مسئله ای از اقتصاد کشور را مرتفع می سازد؟ مضاف بر اینها با توجه به اینکه فراز و فرود در ذات بازارهای اقتصادی است و احتمال کاهش ارزش واحدهای صندوق قابل معامله دولتی و زیان خریداران وجود دارد، دعوت دولت از مردم برای مشارکت در این طرح و دفاع تمام قد از آن، می تواند تبعاتی به مراتب منفی تر از زیان سهامداران مستقیم شرکت های بورسی به دنبال داشته باشد.

نگاهی اجاقتصادی بر سبد سهام دولت و زیرمجموعه های دولتی در بورس تهران نشان می دهد دولت حداقل مالک 170 هزار میلیارد تومان سهام است که می تواند با فروش سهام در شرکت های کوچک که حفظ مدیریت آنها اهمیت خاصی ندارد و فروش تدریجی در شرکت های عظیم تر، تامین اقتصادی قابل توجهی انجام دهد. همچنین بانک های کاملا دولتی مالک حداقل 75 هزار میلیارد تومان سهام بورسی هستند و بخش قابل توجهی از سهام متعلق به این بانک ها از نوع سهام خرد و غیرمدیریتی است که واگذاری آنها بسیار سهل الوصول است و دولت می تواند بخشی از سود شناسایی شده با فروش این دارایی ها را دریافت کند. واگذاری بلوکی سهام شرکت های عظیم نیز می تواند با یک برنامه ریزی حساب شده اجرایی گردد و منافع واقعی بلوک های مدیریتی این شرکت ها، نصیب دولت و بیت المال گردد. اجازه انتشار اوراق بدهی به پشتوانه سهام (اوراق اجاره سهام) تا سقف 50 درصد ارزش سهام خریداری شده برای خریداران، یکی از گزینه هایی است که می تواند فروش بلوکی را تسهیل کند. همچنین فروش بلوکی سهام می تواند از شرکت هایی شروع گردد که سایر سهامداران عمده آنها مورد وثوق دولت هستند و انتقال مدیریت آنها چالشی برای دولت ایجاد نمی کند.

در نهایت باز هم تاکید می گردد که در شرایط حاضر و به ویژه با وجود نرخ بهره حقیقی منفی فعلی، استفاده از ظرفیت بازار اوراق و افزایش ظرفیت این بازار باید اولویت اول دولت برای تامین کسری بودجه باشد و واگذاری اموال تنها در مواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره وری آن دارایی یا چابکی دولت می گردد.