خودروی مالکان بدحساب در پرداخت عوارض سالانه توقیف گردد - وبلاگ داریوش

به گزارش وبلاگ داریوش، وزارت کشور پیشنهاد کرد در صورتی که مالک یا مالکان خودرو های سبک و سنگین و موتورسیکلت به مدت 5 سال از زمان مالکیت عوارض سالانه نپردازند یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده آن ها از 5 درصد نصاب معاملات کوچک بیشتر گردد، نیروی انتظامی وسایل نقلیه مزبور را تا زمان تسویه توقیف کند.

به گزارش ایرنا، وزارت کشور به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش نویس آیین نامه اجرایی این تبصره درخصوص عوارض سالانه همه وسایل نقلیه اعم از خودرو های سبک و سنگین و موتورسیکلت ها را جهت سیر مراحل آنالیز و تصویب، به دولت ارائه کرد.

به موجب ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب خرداد ماه 1400) عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودرو های سبک و سنگین و موتورسیکلت ها معین و مقرر شد آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران برسد.

به موجب آیین نامه پیشنهادی وزارت کشور، کلیه مالکین وسایل نقلیه مذکور موظفند همه ساله نسبت به پرداخت معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه برای وسایل نقلیه فراوری داخل و وسایل نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالیانه پرداخت کند.

بعلاوه علاوه بر عوارض ملی سالیانه، مالکین وسایل نقلیه ساکن در شهر های آلوده تا 10 سال پس از فراوری معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده (30) قانون مالیات برارزش افزوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی هستند.

پس از سال دهم فراوری، هر سال به مقدار 10 درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایل نقلیه مذکور اضافه می گردد تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه (4 برابر) افزایش یابد. وسایل نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آن ها در جدول ذیل ماده (30) صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال فراوری، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف جدول ماده (D) هستند و پس از آن، وسایل نقلیه سنگین با نرخی معادل یکدهم نرخ های مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض فوق و سایر وسایل نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف سالانه آلایندگی هستند.

در خصوص خودرو هایی که فراوری یا واردات آن ها متوقف می گردد، مأخذ محاسبه به وسیله سازمان امور مالیاتی و متناسب با آخرین سال فراوری یا واردات معین می گردد.

لیست شهر های آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهر های مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا سرانجام دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجرا در سال بعد معین می شوند.

مأخذ محاسبه عوارض سالیانه و آلایندگی برای انواع خودرو های (وسایل نقلیه موتوری) سبک و سنگین و موتورسیکلت های فراوری داخل یا وارداتی تا سرانجام دی ماه، به وسیله سازمان امور مالیاتی معین و برای اجرا در سال بعد اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای وسایل نقلیه ای که تازهاً فراوری یا وارد می شوند، بلافاصله پس از فراوری یا واردات به وسیله سازمان مذکور معین و اعلام خواهد شد.

وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسائط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان فراهم کند.

شهرداری ها، نیروی انتظامی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط مکلفند ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه، اطلاعات مربوطه را به همراه دسترسی های لازم به سامانه ملی پرداخت عوارض خودرو را فراهم آورند.

مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است، باید یکبار به همراه اسناد مالکیت و قبوض پرداختی جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیش خوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه کند.

مراکز اسقاط نیز به موجب این آیین نامه موظفند قبل از اسقاط وسایل نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را دریافت کند. وسایل نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند.

همه وسایل نقلیه (وسایل نقلیه موتوری) که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض های موضوع این آیین نامه می شوند و مراکز معاینه فنی سبک و سنگین کشور مکلفند قبل از اقدام به پذیرش وسایل نقلیه موتوری، نسبت به استعلام مفاصا حساب عوارض خودور از سامانه سمیع اقدام نمایند.

پرداخت عوارض ملی سالیانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا سرانجام همان سال موجب برخورداری از تخفیف به مقدار 20 درصد است.

بعلاوه پرداخت عوارض ملی سالیانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخگرددگی معادل 10 درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل 2 درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

در صورتی که مالک یا مالکان خودرو های سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض های موضوع این ماده به مدت 5 سال از سال مالکیت، خودداری کند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از 5 درصد نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب بیشتر گردد، نیروی انتظامی موظف است براساس لیست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

پیشنهاد افزودن گمرک به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه ها

بعلاوه وزارت امور مالی و دارایی با عنایت به ضرورت مشارکت گمرک در تصمیم سازی و سیاست گذاری در شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی به عنوان یکی از سازمان های مسئول در حوزه پیگیری از ورود کالای ناقض حقوق مالکیت فکری، پیشنهاد درج نام گمرک جمهوری اسلامی ایران در ترکیب شورای مذکور را برای مراحل آنالیز و تصویب، به دولت ارایه نموده است.

به موجب ماده (2) قانون امور گمرکی، از گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان دولتی تابع وزارت امور مالی و دارایی یاد شده که به عنوان مرزبان مالی کشور نقش محوری و هماهنگ نماینده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

بعلاوه براساس ماده (12) قانون یاد شده، به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. در پیش نویس لایحه تازه حمایت از مالکیت فکری نیز وظایفی برای اقدامات مرزی در حمایت از مالکیت معنوی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران محول شده است.

با توجه به موارد فوق و ضرورت حضور و مشارکت گمرک در کنار سایر سازمان ها در هنگام تصمیم سازی در حوزه مالکیت فکری، وزارت امور مالی و دارایی پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در این خصوص و اضافه شدن گمرک جمهوری اسلامی ایران به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی را برای مراحل آنالیز و تصویب، به دولت ارایه نموده است.

پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل آنالیز و تصمیم گیری را سپری می نماید.